- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- الباب الأول
- اشارة
- 1- فصل «فی ماهیة أصول الفقه، و انقسامها، و کیفیة ترتیب أبوابها»
- 2- فصل «فی بیان حقیقة العلم، و أقسامه، و معنی الدّلالة، و ما یتصرّف منها»
- 3- فصل «فی ذکر أقسام أفعال المکلف»
- 4- فصل «فی حقیقة الکلام، و بیان أقسامه، و جملة من أحکامه، و ترتیب الأسماء»
- 5- فصل «فی ذکر ما یجب معرفته من صفات اللّه تعالی، و صفات النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و صفات الأئمة علیهم السلام حتی یصح معرفة مرادهم»
- 6- فصل «فی ذکر الوجه الّذی یجب أن یحمل علیه مراد اللّه بخطابه»
- الباب الثانی: الکلام فی الأخبار
- اشارة
- 1- فصل «فی حقیقة الخبر، و ما به یصیر خبرا، و بیان أقسامه»
- 2- فصل «فی أن الأخبار قد یحصل عندها العلم، و کیفیة حصوله، و أقسام ذلک»
- 3- فصل «فی أن فی الأخبار المرویة ما هو کذب ، و الطریق الّذی یعلم به ذلک من المعلوم الّذی لا یتخالج فیه شک»
- 4- فصل «فی ذکر الخبر الواحد و جملة من القول فی أحکامه»
- 5- فصل «فی ذکر القرائن التی تدل علی صحة أخبار الآحاد أو علی بطلانها
- الباب الثالث: الکلام فی الأوامر
- اشارة
- فصل - 1 «فی ذکر حقیقة الأمر و ما به یصیر أمرا»
- فصل - 2 «فی ذکر مقتضی الأمر هل هو الوجوب، أو الندب، أو الوقف، و الخلاف فیه».
- فصل - 3 «فی حکم الأمر الوارد عقیب الحظر»
- فصل - 4 «فی أن الأمر بالشیء هل هو أمر بما لا یتم إلا به أم لا ؟»
- فصل - 5 «فی أن الأمر یتناول الکافر و العبد کما یتناول المسلم و الحر»
- فصل - 6 «فی أن الأمر بالشیء هل هو نهی عن ضده أم لا»
- فصل - 7 «فی أن الأمر بالشیء یقتضی الفعل مرة، أو یقتضی التکرار ؟»
- فصل - 8 «فی أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل یتکرر بتکررهما أم لا؟»
- فصل - 9 «فی الأمر المعلق بوقت متی لم یفعل المأمور به فیه هل یحتاج إلی دلیل فی إیقاعه فی الثانی أم لا؟»
- فصل - 10 «فی أن الأمر هل یقتضی کون المأمور به مجزیا أم لا؟
- فصل - 11 «فی حکم الأمر إذا تکرر بغیر واو العطف، و بواو العطف، ما القول فیه
- فصل - 12 «فی ذکر الأمر بالأشیاء علی جهة التخییر، کیف القول فیه ؟
- فصل - 13 «فی أن الأمر هل یقتضی الفور أو التراخی ؟»
- فصل - 14 «فی الأمر المؤقّت، ما حکمه ؟ »
- فصل - 15 «فی أنّ الآمر هل یدخل تحت أمره أم لا »
- فصل - 16 «فی ذکر الشّروط الّتی یحسن معها الأمر».
- الباب الرّابع: الکلام فی النّهی
- الباب الخامس: الکلام فی العموم و الخصوص
- اشارة
- فصل - 1 «فی ذکر حقیقة العموم و الخصوص، و ذکر ألفاظه»
- فصل - 2 «فی ذکر الکلام علی أنّ العموم له صیغة فی اللّغة»
- فصل - 3 «فی ذکر ألفاظ الجمع و الجنس و غیر ذلک»
- فصل - 4 «فی أنّ أقلّ الجمع ما هو؟»
- فصل - 5 «فی معنی قولنا إنّ العموم مخصوص، و إنّ اللّه تعالی یجوز أن یرید بالعامّ الخاصّ»
- فصل - 6 «فی أنّ العموم إذا خصّ کان مجازا، و ما به یعلم ذلک، و حصر أدلّته»
- فصل - 7 «فی ذکر جمل من أحکام الاستثناء»
- فصل - 8 «فی أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا کثیرة هل یرجع إلی جمیعها أو إلی ما یلیه ؟»
- فصل - 9 «فی ذکر جملة من أحکام الشّرط، و تخصیص العموم به»
- فصل - 10 «فی ذکر الکلام فی المطلق و المقیّد»
- فصل - 11 «فی ذکر ما یدلّ علی تخصیص العموم من الأدلّة المنفصلة الّتی توجب العلم»
- فصل - 12 «فی ذکر تخصیص العموم بأخبار الآحاد»
- فصل - 13 «فی ذکر تخصیص العموم بالقیاس»
- فصل - 14 «فی تخصیص العموم بأقاویل الصّحابة، و بالعادات، و بقول الرّاوی»
- فصل - 15 «فی تخصیص الإجماع، و تخصیص قول الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
- فصل - 16 «فی أنّ العموم إذا خرج علی سبب خاصّ لا یجب قصره علیه»
- فصل - 17 «فی ذکر ما الحق بالعموم و لیس منه، و ما أخرج منه و هو منه»
- فصل - 18 «فی ذکر غایة ما یخصّ العموم إلیها»
- فصل - 19 «فی ذکر ما یخصّ فی الحقیقة، و ما یخصّ فی المعنی، و ما لا یجوز دخول التّخصیص فیه»
- فصل - 20 «فی الشّرط و الاستثناء إذا تعلّقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا یجب أن یحکم أنّ ذلک هو المراد بالعموم لا غیر»
- فصل -21 «فی جواز تخصیص الأخبار، و أنّها تجری مجری الأوامر فی ذلک»
- فصل - 22 «فی ذکر بناء الخاصّ علی العام، و حکم العمومین إذا تعارضا»
- الباب السّادس: الکلام فی البیان و المجمل
- المجلد 2
- اشارة
- تتمة الباب السادس: الکلام فی البیان و الجمل
- فصل-3: «فی ذکر الوجوه الّتی تحتاج الأشیاء فیها إلی بیان،و ما به یقع البیان»
- فصل-4: «فی ذکر جملة ما یحتاج إلی بیان،و ما لا یحتاج من الأفعال»
- فصل-5: «فی أنّ تخصیص العموم لا یمنع من التّعلّق بظاهره»
- فصل-6: «فی ذکر وقوع البیان بالأفعال»
- فصل-7: «فی ما الحق بالمجمل و لیس منه،و ما أخرج منه و هو داخل فیه»
- فصل-8: «فی ذکر جواز تأخیر التّبلیغ ،و المنع من جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة»
- فصل-9: «فی ذکر جواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب،و ذکر الخلاف فیه»
- فصل-10:«فی أنّ المخاطب بالعامّ هل یجوز أن یسمعه و إن لم یسمع الخاصّ،أو لا یجوز؟»
- فصل-11:«فی القول فی دلیل الخطاب،و اختلاف النّاس فیه»
- الباب السّابع: الکلام فی الناسخ و المنسوخ
- اشارة
- فصل-1:«فی ذکر حقیقة النّسخ،و بیان شرائطه،و الفصل بینه و بین البداء»
- فصل-2: «فی ذکر ما یصحّ النّسخ فیه من أفعال المکلّف، و ما لا یصحّ،و بیان شرائطه»
- فصل-3: «فی ذکر جواز نسخ الشّرعیّات»
- فصل-4: فی ذکر جواز نسخ الحکم دون التّلاوة، و نسخ التّلاوة دون الحکم
- فصل-5: «فی نسخ الشّیء قبل وقت فعله،ما حکمه؟»
- فصل-6: «فی أنّ الزّیادة فی النّص هل یکون نسخا أو لا؟»
- فصل-7: «فی أنّ النّقصان من النّص هل هو نسخ أم لا؟و الخلاف فیه»
- فصل-8: «فی نسخ الکتاب بالکتاب،و السّنّة بالسّنّة، و نسخ الإجماع و القیاس،و تجویز القول بهما»
- فصل-9: «فی ذکر نسخ القرآن بالسّنّة،و السّنّة بالقرآن»
- فصل-10:فی ذکر الطّریق الّذی یعرف به النّاسخ و المنسوخ،و معرفة تاریخهما»
- الباب الثّامن: الکلام فی الأفعال
- اشارة
- فصل-1: فی ذکر جملة من أحکام الأفعال، و ما یضاف إلیه،و اختلاف أحوالهم»
- فصل-2: «فی ذکر معنی التأسّی بالنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و هل یجب اتّباعه عقلا أو سمعا؟و القول فیه»
- فصل-3: «فی الدّلالة علی أنّ أفعاله علیه و آله السّلام کلّها لیست علی الوجوب»
- فصل-4: «فی ذکر الوجوه الّتی تقع علیها أفعاله علیه السّلام،و بیان الطّریق إلی معرفة ذلک»
- فصل-5: «فی ذکر أفعاله إذا اختلفت،هل یصحّ التّعارض فیها أم لا؟»
- فصل-6: «فی أنّه علیه السّلام هل کان متعبّدا بشریعة من کان قبله من الأنبیاء أم لا؟»
- الباب التّاسع: الکلام فی الإجماع
- الباب العاشر: الکلام فی القیاس
- الباب الحادی عشر: الکلام فی الاجتهاد
- الباب الثّانی عشر: الکلام فی الحظر و الإباحة
- الفهارس
العده فی اصول الفقه
اشاره
سرشناسه:طوسی ، محمدبن حسن ، 460 - 385
عنوان و نام پدیدآور:العده فی اصول الفقه / تالیف ابن جعفر محمدبن حسن الطوسی ؛ تحقیق محمدرضا الانصاری القمی
مشخصات نشر:بی نا - 1417ق
یادداشت:عربی
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:انصاری قمی ، محمدرضا، 1337 - ، محقق
رده بندی کنگره: BP158/5 /ط9ع4 1375
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی: م 83-6168
ص :1